الاعصار بعد النبي الأكرم عليه السّلام والأئمة الأطهار عليه السّلام . . . هم علماء الإسلام والمجتهدون « 1 » . 2 - ان الأمور الشرعية العامة ترجع إلى الولاية لا الوكالة ، والولاية في عصر غيبة الحجة عليه السّلام للفقهاء والمجتهدين « 2 » . 3 - لا تصحّ الوكالة في الأمور العامة وانما هي من باب الولاية الشرعيّة ، يعني ان التكلّم في الأمور العامة والمصالح العموميّة يختص بالإمام عليه السّلام أو نوابه على العموم ولا ربط للآخرين بها وتدخّلهم بها محرّم ويعتبر غصبا لمنصب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم والإمام عليه السّلام . فإذا تصدّى لهذا المنصب غير أهله يجتنب منهم ويحرم الدفاع عنهم . فتصدّي غير أهل النيابة العامّة يعتبر غصبا لحقّ محمّد وآل محمد صلى اللّه عليه وآله وسلّم « 3 » . 4 - ان وجوب الطاعة ثابت للّه والرسول والأئمة عليهم السّلام والمتصدين لنيابتهم عليهم السّلام « 4 » . 5 - وقال في خطاب له وجّهه إلى العلماء الأعلام إذ كان معتصما في روضة السيد عبد العظيم الحسني في الرّي : « باسمه تعالى : إلى ساحة العلماء العظام وحجج الإسلام . . . أدام اللّه تعالى ظلالهم الممتدّة على مفارق المسلمين - قد مرّ على الغيبة الكبرى للحجة ابن الحسن عجل اللّه فرجه ما يقرب الألف سنة ولم يأل

--> ( 1 ) تذكرة الغافل وإرشاد الجاهل ص 43 . ( 2 ) شيخ فضل اللّه نوري ومشروطيت مهدى أنصاري ص 223 تاريخ انقلاب مشروطيت ملكزاده ج 4 / 211 . ( 3 ) - مكتوبات وإعلاميه هاي شيخ فضل اللّه نوري ص 67 . ( 4 ) المصدر السابق ص 339 .